وتعقَّب ابنُ التركماني (1) البيهقيَّ بمثل ما تعقَّبه تقيُّ الدين ابن دقيق.

وأيَّد أحمدُ شاكر تعقبَ ابنِ التركماني، وقال: «هذا كلامٌ جيِّدٌ، وتعقُّبٌ قويٌّ، يزيده قوَّةً أنَّ أسامة ثقة -أيضاً- فهما ثقتان، زادا رفعَ الحديث على مَنْ وقَفَه؛ فزيادتهما حُجَّة، ومقبولة» (2) .

وتقدَّم بيانُ حالِ عبدالله، وأسامة ابني زيد.

وقال ابن القيِّم: «حديث حسن» (3) .

وصحَّحه السيوطي (4) ، والألباني (5) ، وقال في موضع آخر: «حديث جيِّد» (6) .

وقال أحمد شاكر: «الحديث صحيح على كلِّ حالٍ من رواية زيد ابن أسلم, عن ابن عمر -رضي الله عنهما- سواء أكان موقوفاً، أم مرفوعاً؟ فالموقوف هنا؛ له حكم المرفوع، والمرفوع صحيح الإسناد -أيضاً-» (7) .

وما ذهب إليه الأئمَّةُ من تصحيح الموقوف، وتضعيف المرفوع؛ هو الأقرب للصَّواب، والموافق للقواعد، ولكنَّ هذا الحديث له حكم الرفع؛ لأنَّ قول الصحابي: «أُحلَّ لنا» مِمَّا له حكم الرفع.

قال البيهقي -وذكر رواية الوقف, عن سليمان بن بلال-: «هو في معنى المسند» (8) .

قال ابنُ الملقِّن -مُعلِّقاً عليه-: «لأنَّ قول الصحابي: «أمرنا بكذا» ، و «نهينا عن كذا» ، و «أُحلَّ كذا» ، و «حُرِّم كذا» ، مرفوع إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم على المختار عند جمهور الفقهاء، والأصوليِّين، والمحدِّثين» (9) .

وقال النووي: «هو وإنْ كان الصحيح وقفه في حكم المرفوع، أو لا يقال مِنْ قِبَلِ الرأي» (10) .

وقال ابن الملقِّن: «لا جرم أنَّ الشيخ تقي الدين ابن الصَّلاح، والشيخ محيي الدين النووي، قالا: ويحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأَنَّها في معنى المرفوع» (11) .

وقال ابن عبدالهادي: «هو موقوف في حكم المرفوع. والله أعلم» (12) .

وقال ابن القيِّم: «هذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول الصحابي: