«أُحلَّ لنا كذا» ، و «حُرِّم علينا» ينصرف إلى إحلال النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وتحريمه» (1) .

وقال ابن حجر: «الرواية الموقوفة التي صحَّحها أبو حاتم، وغيره هي في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول الصحابي: «أُحلَّ لنا» ، و «حُرِّم علينا كذا» ، مثل قوله: «أمرنا بكذا» ، و «نهينا عن كذا» ؛ فيحصل الاستدلال بهذه الرواية في معنى المرفوع» (2) .

ولَمَّا ذكر السخاوي الاختلافَ في الرفع والوقف، قال: «ومع ذلك فحكمهما الرفع» (3) .

وقال الألباني: «هو في حكم المرفوع؛ فالخلاف شَكْلِيّ. والله أعلم» (4) .

******

(6/2) - حديث عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- (في المنيّ يصيب الثوب) : «إنَّما هو بمنزلة المخاط، والبصاق؛ إنَّما يكفيك أنْ تمسحه بخرقة، أو إذخرة» .

رواه سعيد بن جبير، وعطاء - في رواية عمرو بن دينار، وابن جريج، وحجّاج - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- موقوفاً.

ورواه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى, عن عطاء, عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، واختُلف على ابن أبي ليلى:

فرواه هشيم، ووكيع, عنه به موقوفاً.

ورواه شريك بن عبدالله النخعي, عنه به مرفوعاً.

** تخريج روايتي الوقف عن ابن أبي ليلى:

1- رواية هشيم:

أخرجها ابن أبي شيبة (5) قال: حدثنا هشيم، قال: أنا حجّاج، وابن أبي ليلى, عن عطاء, عن ابن عباس رضي الله عنهما -في الجنابة تصيب الثوب- قال: «إنَّما هو كالنخامة، أو النخاعة، أمطه عنك بخرقة، أو بإذخرة» .

** الإسناد إلى ابن أبي ليلى صحيح.

2- رواية وكيع:

أخرجها الدارقطني (6) قال: حدثنا محمد بن مخلد, نا الحساني, نا