وقال ابن الملقِّن -عن رواية الوقف-: «هي أصحُّ» (1) .

ولَمَّا ذكر ابنُ حجر المرفوعَ، قال: «فيه ضعف» (2) .

** وذهب طائفةٌ من أهل العلم إلى تصحيح المرفوع:

قال ابن الصَّلاح: «هذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث غير أنَّه متماسك، وأولاد زيد وإنْ كانوا قد ضُعِّفوا ثلاثتهم فعبدالله منهم قد وثَّقه أحمد، وعلي بن المديني، وفي اجتماعهم على رفعه ما يُقَوِّيه تَقْويةً صالحةً» (3) .

وقال ابن الملقِّن: «جَنَحَ الشيخُ تقي الدين في «الإمام» إلى تصحيح الرواية المرفوعة من طريق عبدالله بن زيد؛ فإنَّه قال -عَقِبَ قول البيهقي: «إنَّ أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني كانا يُوثِّقان عبدالله بن زيد... إلخ» (4) -: إذا كان عبدالله على ما قالاه؛ فيدخل حديثُه فيما رفعه الثقةُ، ووقفه غيرُه، وقد عُرف ما فيه عند الأصوليِّين، والفقهاء؛ يعني: والأصحُّ تقديم ما رواه الرافع؛ لأنَّها زيادة، وهي من الثقة مقبولة، قال: لا سيَّما، وقد تابعه على ذلك أخواه؛ أي: فلا يُسَلَّم أنَّ الصحيح الأوَّل -كما قال البيهقي- فتكون هذه الطريقة حسنة، مع أنَّ الرواية الأخرى يحسن الاستدلال بها. قال البيهقي: وهي في معنى المسند» (5) .