** أمَّا رواية الوجه الرابع:

فقد تَقَدَّمَت في الوجه الثالث.

** الراجح في الاختلاف على الحكم بن عتيبة:

أَصَحُّ الأوجه عنه الوجهان: الأَوَّل، والثالث، وتفصيله كالتالي:

أمَّا الوجه الأَوَّل؛ فَلِأَنَّ راويه شعبة وهو: «ثقة حافظ متقن» ، وتابعه رَجُلٌ لم يُسَمَّ.

وأمَّا الوجه الثالث؛ فرواه سفيان بن حسين -في الراجح عنه- وهو: «ثقة في غير الزهري باتِّفاقهم» ، وروايتُه هنا عن غير الزهري، والإسناد إلى سفيان صحيح رجاله ثقات؛ فهذا مِمَّا يُقَوِّي هذا الوجه، ويَدُلُّ لِصِحَّة هذا الوجه -أيضاً-: أنَّ مقسماً؛ وهو شيخ الحكم في هذه الروايات، قد توبع على وقفه -كما سيأتي-.

وأمَّا الوجهان: الثاني، والرابع؛ فهما ضعيفان، كما سَبَقَ بيانُه في موضعه.

ومدار الإسناد في الوجهَينِ الراجحَينِ على الحكم, عن مقسم, عن الثقة, عن عائشة، وميمونة -رضي الله عنهما-.

وهذا الإسناد ضعيف؛ للجهالة بالثقة المبهم، والتوثيق المبهم لا يُقْبَلُ؛ لأَنَّه قد لا يكون ثقةً عند غير قائله، وقد جاء التصريحُ به في رواية حجَّاج بن أرطاة؛ وأنَّه ابن عباس -رضي الله عنهما-، وهذا أمرٌ محتمل لَكِنَّ حَجَّاجَاً مُضَعَّفٌ -كما تَقَدَّمَ-.