بن أبي حاتم، وسمع منه هو، وأبوه؛ فإذن ليس هذا الحديث؛ كما ينفرد به مَنْ لا يوثَّق» (1) .

وقال ابن التركماني: «ابن حسان ثقة، وقد زاد الرفع، ولفظة:

«واجب» ؛ فيقبلان» (2) .

وهذه اللفظة لم يَرْوِها عن الزهري مرفوعة سوى ابن عيينة، وأشعث بن سوار، وبقيَّةُ الرواة لم تَأْتِ عندهم هذه اللفظة، أمَّا أشعث بن سوار؛ فهو ضعيف -وستأتي روايته-، وأمَّا ابن عيينة فقد اختُلف عليه؛ فرواه عنه محمد بن حسان، وفيه هذه اللفظة مرفوعة -كما في رواية الدارقطني-، ورواها الحاكم عن ابن حسان، وليس فيها هذه اللفظة.

ورواه ابن أبي شيبة، ويونس بن يزيد, عن ابن عيينة، وفيه هذه اللفظة بالشَّكِّ: «حقٌّ، أو واجبٌ» ، وهي رواية موقوفة.

وبقيَّة الرواة عن ابن عيينة لم تَأْتِ عندهم هذه اللفظة.

ورواه عبدالله بن بديل, عن الزهري، وفيه هذه اللفظة موقوفة، وبالشَّكِّ -كما في رواية ابن أبي شيبة، ويونس, عن ابن عيينة-.

وابن بديل: «صدوق يخطئ» -ستأتي روايته، وترجمته-.

وخلاصة القول: أنَّ هذه اللفظة لم تَأْتِ في الحديث المرفوع إلَّا في رواية ابن حسان, عن ابن عيينة -في أحد المصادر-؛ وهي رواية مرجوحة -كما تَقَدَّمَ-، وفي رواية أشعث بن سوار, عن الزهري، وأشعث ضعيف، وقد خالفا عامَّةَ الرواة؛ فلا تقبل هذه الزيادة، وقد أَعَلَّها الدارقطني -كما تَقَدَّمَ-، وتُعَارِضُ هذه اللفظةُ الأَدِلَّةَ الصحيحةَ الأخرى؛ التي تَدُلُّ على عدم وجوب الوتر.

وجاءت هذه اللفظة في الحديث الموقوف عن ابن عيينة من طريق ابن أبي شيبة، ويونس.

وعن الزهري من طريق عبدالله بن بديل، ولكنْ بالشَّكِّ: «حقٌّ، أو واجب» .

وهي لم تَأْتِ عند عامَّة الرواة عن الزهري؛ وهذا مِمَّا يُضْعِفُها، ويجعل رواية الجماعة مُقدَّمة عليها؛ على أنَّها جاءت بالشَّكِّ، وهذا وهنٌ آخر. والله أعلم.

ثالثاً: الاختلاف على معمر بن راشد:

رواه عبدالرزَّاق، وحماد بن زيد، وإسماعيل بن عليَّة، وعبدالأعلى, عن معمر, عن الزهري, عن عطاء الليثي, عن أبي أيوب -رضي الله عنه- موقوفاً.

ورواه عدي بن الفضل، ووهيب بن خالد, عن معمر به مرفوعاً.

** تخريج روايات الوقف:

1- رواية عبدالرزَّاق:

أخرجها في «مصنَّفه» (3) , عن معمر, عن الزهري, عن عطاء بن