** الراجح في الاختلاف على سفيان بن عيينة:

رواية الوقف أَصَحُّ؛ لأنَّ رواتها أكثر، وأحفظ، فقد رواها عن ابن عيينة سِتَّةٌ كُلُّهم ثقات؛ وهم: أبو بكر بن أبي شيبة، والحارث بن مسكين، ويونس بن عبدالأعلى، والحميدي، وقتيبة، وسعيد بن منصور، وصَحَّت أسانيدُ الثلاثة الأُوَل، ولم أقف على أسانيد الثلاثة البَاقِينَ.

وأمَّا رواية الرفع؛ فقد رواها محمد بن حسان، وإبراهيم الشافعي؛ وهما دون رواةِ الوقفِ في الحفظ، والإتقان؛ فتكون روايتهما مرجوحة شاذَّة، ورَجَّحَ النسائي، والبيهقي الموقوفَ:

قال النسائي: «الموقوف أَوْلَى بالصَّواب. والله أعلم» (1) .

وقال البيهقي -بعد ذكره رواية محمد بن حسان-: «وَهِمَ في رفعه، والصحيح روايةُ الحميدي، وغيره, عن ابن عيينة موقوفاً عن أبي أيوب -رضي الله عنه-» (2) .

وأَعَلَّ الدارقطني لفْظَةَ: «واجب» في الحديث، فقال: «قوله: «واجب» ليس بمحفوظ، لا أعلم تابع ابنَ حسان عليه أحدٌ» (3) .

وتَعَقَّبَه ابنُ القطَّان فقال: «وهو كما ذَكَرَ، إلِّا أنَّه يجب أنْ تعلم أنَّه مِمَّا انفرد به الثقةُ، فإنَّ محمد بن حسان الأزرق ثقة صدوق؛ قاله أبو محمد