الألباني في غير هذا الحديث فقال: «لم أعرفه» (1) .
وعثمان بن مسلم؛ لعَلَّهُ تَصَحَّفَ عن عفَّان بن مسلم، فإنَّه من شيوخ الدارمي وهو: «ثقة ثبت» .
** الراجح في الاختلاف على تميم الدَّاري -رضي الله عنه-:
رواية الرفع أرجح؛ لأنَّ راويها أحفظ، فقد رواه كثير بن مرَّة وهو:
«ثقة» ، وتابعه القاسم بن عبدالرحمن وهو: «صدوق» -في وجهٍ عنه-.
ورَوَى الوقفَ العباسُ بن ميمون لم أقف على ترجمته، وتابعه القاسم ابن عبدالرحمن -في وجهٍ عنه-.
وصَحَّحَ بعضُ الأئمَّة الحديثَ، وبعضُهم حَسَّنه -كما تَقَدَّمَ-، والموقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّه لا يقال بالرأي.
وجميع روايات الحديث فيها ضعفٌ من جهة أسانيدها، ولكنَّ بعضها يُقَوِّي بعضاً على تفصيلٍ في ذلك؛ هذا بيانه:
لم يتَّفق الرواةُ على لفظٍ واحدٍ.
وأوسعُ ألفاظه لفظُ القاسم بن عبدالرحمن.
وجاء لفظُ كثير بن مرَّة في فضل قراءة مائة آية فقط.
ولفظ العباس بن ميمون في فضل قراءة عشر آيات فقط.
وهذان اللفظان مع لفظ القاسم بن عبدالرحمن في فضل قراءة عشر آيات، وقراءة مائة آية يَتَقَوَّى.
(1) كتاب السنة لابن أبي عاصم 1/215 رقم 488.