والمخالفة في رفعه حيث أوقفاه، وفيه إشارة إلى إعلاله بالوقف.

وقال الدارقطني: «المحفوظ الموقوف» (1) .

وذكر ابنُ الجوزي الحديثَ في «العلل المتناهية» (2) ، ثم حَكَى عن الدارقطني تصويبَه للوقف، ولم يَتَعَقَّبْه.

وقال أبو حفص الموصلي: «المحفوظ الموقوف» (3) .

وقال الألباني: «يبدو أنَّ الأَصَحَّ الوقف» (4) .

ومع تَرَجُّحِ الوقفِ إلَّا أنَّه لا يقال بالرأي؛ فله حكم الرفع.

قال الألباني: «هو في حكم المرفوع؛ لا سيَّما وقد رفعه شعبة» (5) .

وعَلَّقَ على قول الدارقطني: «المحفوظ الموقوف» ، فقال: «لكنَّه لا يقال بالرأي؛ فهو في حكم المرفوع» (6) .

** وذهب جماعةٌ من العلماء إلى تصحيح، أو تحسين الرفع؛ منهم: البزَّار، وابن حبَّان -لإخراجه له في «الصحيح» -، والحاكم -ووافقه