غير شَكٍّ.

وهذا الاختلاف لا يُؤَثِّرُ في صِحَّة الحديث؛ لأنَّه كيفما كان الخبر؛ فإنَّه عن ثقةٍ سواء كان سويداً، أم زرّاً.

ولَمَّا ذَكَرَ الألباني كلامَ ابن خزيمة المتقدِّم في تخليط عبدة، قال: «هذا لا يَضُرُّ في صِحَّة الحديث؛ لأَنَّه تَرَدُّدٌ بين ثقتين» (1) .

وحيث أنَّ أكثرَ الرواة ذكروا: «سويداً» ، ولِمَا تَقَدَّم في رواية ابن عيينة: «وأكبر ظَنِّي أنَّه سويدٌ» ؛ فيَتَرَجَّحُ فيه: «عن سويد» . والله أعلم.

وأمَّا الاختلاف الثالث:

فوقع في روايتي شعبة، وحبيب بن أبي ثابت، وأمَّا روايتا الثوري، وابن عيينة؛ فجاءتا بالوقف فقط.

وبعد دراسة الروايات يَتَبَيَّنُ صِحَّة الوجهين عن حبيب بن أبي ثابت، وأنَّ الراجحَ عن شعبة الوقف؛ وبهذا تنضاف روايته إلى روايتي الثوري، وابن عيينة، فيَتَرَجَّحُ الوقفُ؛ للكثرة، ولأَنَّ رواتها أحفظ، ولأَنَّ حبيباً قد اختُلف عليه؛ فجاءت عنه الرواية بالوقف -أيضاً-.

ورَجَّحَه النسائي؛ فيما يظهر من كلامه الآتي، والدارقطنيُّ، وأَقَرَّه ابنُ الجوزي، والموصليُّ، وذهب إليه الألبانيُّ؛ وهذه أقوالهم:

قال النسائي -بعد تخريجه رواية الرفع عن حبيب بن أبي ثابت-: «خالفه سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة» (2) .