أمَّا الاختلاف الأَوَّل:

فالشَّكُّ فيه من عبدة؛ كما تَدُلُّ عليه رواية ابن عيينة عنه في رواية عبدالجبار؛ ولذلك اختَلف الرواةُ على عبدة؛ فأكثرُ الرواة عنه رووه بالشَّكِّ: «أبو الدرداء، أو أبو ذرٍّ -رضي الله عنهما-» ، وهؤلاء الرواة؛ هم: شعبة، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة في جميع الأوجه المُخْتَلِفةِ عنهم.

ورواه حبيب بن أبي ثابت في جميع الأوجه المُخْتَلِفة عليه، عن عبدة بالجزم بأبي الدرداء -رضي الله عنه-، ولم يذكر أبا ذرٍّ -رضي الله عنه-.

وتَقَدَّم في رواية شعبة نسبةُ الشَّكِّ فيه إلى شعبة، ولكنْ في الإسناد إليه ضعفٌ، وكذا نَسَبَه إليه الدارقطني (1) ، ولو ثبت ذلك عن شعبة؛ فيظهر أنَّ الشَّكَّ سَرَى إليه مِنْ شيخه عبدة بدلالة حصول الشَّكِّ عند غيره مِمَّن رَوَاه عن عبدة.

وهذا الاختلاف في تعيين الصحابي لا يُؤَثِّرُ في صِحَّة الخبر؛ لأنَّه كيفما كان فمداره على صحابي. وفي قول عبدة المتقدِّم في رواية ابن عيينة عنه: «وأكبر ظَنِّي أنَّه عن أبي الدرداء -رضي الله عنه-» ؛ تَرْجِيحٌ لأَنْ تكون الرواية عن أبي الدرداء -رضي الله عنه-.

ولَمَّا ذَكَرَ ابنُ خزيمة الاختلافَ على عبدة قال: «فإنْ كان زائدة حفظ الإسناد الذي ذكره، وسليمان سمعه من حبيب، وحبيب من عبدة -فإنَّهما مُدلِّسان-؛ فجائز أن يكون عبدة حَدَّثَ بالخبر مرَّة قديماً, عن سويد بن غفلة, عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- بلا شَكٍّ، ثم شَكَّ بعدُ: أسمعه