وأمَّا الوجهان: الثاني، والثالث؛ فمدارهما على إسرائيل بن يونس، وسماعه من جَدِّه بعد الاختلاط، ولكنْ توبع على روايته بِذِكْرِ أبي عبيدة؛ تابعه معمرٌ -كما تَقَدَّمَ- وهذه الأوجه السابقة كُلُّها موقوفة.

وأمَّا الوجه الرابع، وهو المرفوع؛ فإنَّه ضعيفٌ جدَّاً، وهو أضعف الأوجه عن أبي إسحاق.

ومدار الأوجه كُلِّها على أبي إسحاق السبيعي، وهو مُدلِّس، ولم يُصَرِّح بالسماع؛ فيما حكاها عنه الدارقطني من الروايات، ولا فيما رواه عبدالرزَّاق، والطبراني.

وقد اختلط، ولم يُذْكَرْ أحدٌ من الرواة عنه هنا بالرواية قبل الاختلاط، وقد اختُلف عليه -كما تَقَدَّمَ-.

** الخلاصة في الحديث:

تَبَيَّنَ من دراسة الروايات السابقة: أنَّ الراجحَ في الاختلاف على عطاء بن السائب، وأبي إسحاق السبيعي الوقفُ؛ وبذلك يَتَرَجَّحُ الوقفُ في هذا الحديث، وقد صَوَّبَه الدارقطني، فقال: «يرويه عطاء بن السائب, عن مرَّة، واختُلف عنه؛ فرفعه حماد بن سلمة, عن عطاء بن السائب، ووقفه خالد بن عبدالله, عن عطاء، ورَوَى هذا الحديثَ قيسُ بن الربيع, عن أبي إسحاق, عن مرَّة, عن عبدالله -رضي الله عنه- مرفوعاً؛ تَفَرَّدَ به يحيى الحماني, عن قيس، ورواه إسرائيل، واختُلف عنه؛ فقال أحمد بن يونس, عن إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن أبي الأحوص، وأبي الكنود, عن عبدالله -