رضي الله عنه- موقوفاً، وقال يحيى بن آدم, عن إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن أبي عبيدة، وأبي الكنود موقوفاً؛ والصحيح هو الموقوف» (1) .

ولم يَذْكُرْ روايةَ حماد بن زيد, عن عطاء؛ وهي تُؤيِّدُ ما ذَهَبَ إليه مِنْ تَصْحِيحِ الوقف.

ومع رجحان الوقف؛ إلَّا أنَّ رواياته لا تخلو من مقالٍ؛ إمَّا لأنَّها لم تُذْكَر أسانيدُها، أو لغير ذلك مِمَّا تَقَدَّم بيانه، ولكنْ يعْضُدُ بعضُها بعضاً، ثم إنَّ هذا الموقوف لا يقال بالرأي؛ فله حكم المرفوع.

قال الألباني: «هو في حكم المرفوع؛ كما لا يخفى» (2) .

وذهب بعضُ العلماء إلى تصحيح المرفوع، أو تحسينه -وتَقَدَّمت أقوالهم-.

** ويَشْهَدُ له حديثُ أبي الدرداء -رضي الله عنه- مرفوعاً:

«ثلاثة يُحِبُّهم اللهُ، ويضحك إليهم، ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئةٌ قاتل وراءها بنفسه لله تعالى؛ فإمَّا أنْ يُقْتَل، وإمَّا أنْ ينصره الله، ويكفيه، فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف صَبَرَ لِي بنفسه؟، والذي له امرأةٌ حسنةٌ، وفراشٌ ليِّنٌ حسنٌ، فيقوم من الليل يَذَرُ شهوته، ويذكرني، ولو شاء رَقَدَ، والذي إذا كان في سفرٍ، وكان معه ركبٌ، فسهروا، ثم هجعوا، فقام من