مَسْرَحَ للاجتهاد في ذلك» (1) .
والظاهر -والعلم عند الله- أنَّ الذين أَعَلُّوا المرفوعَ بالموقوف قولهم أقرب للصَّواب؛ لِمَا تَقَدَّم بيانه.
ثم إنَّ الموقوفَ ضعيفٌ -أيضاً-؛ لأنَّ مداره على مجهولة.
وأمَّا ما ذكره الصنعاني؛ فلم أقف على مَنْ قال به، والحديث فيه مجال للاجتهاد. والله أعلم.
** ووَرَدَ الحديثُ عن أُمِّ سلمة -رضي الله عنها- موقوفاً عليها، لكنْ مِنْ فِعْلِهَا، روته عنها أُمُّ الحسن البصري، ووَرَدَ عنها -أيضاً- مرفوعاً، وموقوفاً، روته عنها أُمُّ أَمَةِ الله بنت مذكور، وكلتا الروايتين ضعيفة؛ وهذا تخريجهما:
** تخريج رواية أُمِّ الحسن البصري:
أخرجها عبدالرزَّاق (2) , عن معمر, عن قتادة, عن أُمِّ الحسن، قالت: «رأيتُ أُمَّ سلمة -رضي الله عنها- زوجَ النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم تُصَلِّي في درعٍ وخمارٍ» .
** الإسناد ضعيف؛ فيه قتادة وهو: مُدلِّس، وقد عنعن، وأُمُّ الحسن؛ هي خيرة مولاة أُمِّ سلمة -رضي الله عنها-، وثَّقَها ابنُ حزم -تَقَدَّمت-.
وقال ابن أبي حاتم: «سألتُ أبي عن حديثٍ رواه قيس بن الربيع, عن الأعمش، قال: حدَّثني أبو سفيان؛ يعني: طلحة بن نافع، عن الحسن, عن أُمِّه قالت: «دخلتُ على أُمِّ حبيبة بنت أبي سفيان -رضي الله عنها-؛ وهي تُصَلِّي في دِرْعٍ، وخمارٍ؛ فلما أنْ صَلَّتْ، قالت: هاتِِ الملحفة يا جارية» . قال أبي: هذا خطأٌ؛ إنَّما هو: دخلت على أُمِّ سلمة -رضي الله عنها-، وكانت (3) أُمُّ الحسن البصري خادمةً لأُمِّ سلمة، والخطأ ليس من قيس، ويرويه -أيضاً- عن الأعمش, عن إسماعيل بن مسلم البصري العبدي, عن الحسن, عن أبيه, عن أُمِّ سلمة -رضي الله عنها-، والأعمش, عن إسماعيل بن مسلم البصري العبدي أشبه؛ لأنَّا لا نعلم أبا (4) سفيان رَوَى عن الحسن شيئاً، وقصَّة أُمِّ حبيبة -رضي الله عنها-؛ الذي -عندي- أنَّ الغلط لَعَلَّه من الأعمش» (5) .
وقوله: «أبيه» ؛ كذا عند ابن أبي حاتم، ولَعَلَّه تَصَحَّفَ عن: «أُمّه» ؛ فإنَّه لا يُعْرَف أبوه، ولم يُذْكَر في الرواة، وقد ذُكِرَت أُمُّه في جُمْلَةِ مَنْ رَوَى عنهم الحسنُ، وهذه الرواية لم تُسْنَد فهي مُعَلَّقة، وقيس بن الربيع هو: الأسدي أبو محمد الكوفي، قال ابن حجر: «صدوق تغيَّر لَمَّا كبر، وأدخل عليه ابنُه ما ليس من حديثه فحَدَّثَ به» -تقدَّم-،.
** تخريج رواية أُمِّ أَمَةِ الله بنت مذكور:
أخرجها الطبراني (6) قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن سنان, ثنا أبي,
(1) سبل السلام 1/221.
(2) المصنف 3/128 رقم 5027.
(3) في «علل الحديث» -المطبوع-: «وكان» .
(4) في «المصدر السابق» -المطبوع-: «أبو» .
(5) علل الحديث 1/137رقم 379.
(6) المعجم الكبير 23/419رقم 1015.