-رضي الله عنها-: أنَّها سألت النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فذكره. عبدالرحمن هذا؛ ضعيف عندهم إلَّا أنَّه قد خَرَّجَ البخاري بعض حديثه، والإجماع في هذا الباب أقوى مِن الخبر فيه» (1) .

وقال عبدالحقِّ: «الصحيح أنَّه مِنْ قول أُمِّ سلمة -رضي الله عنها-» (2) .

وقال ابن الجوزي: «في هذا الحديث مقالٌ؛ وهو أنَّ عبدالرحمن بن عبدالله قد ضَعَّفَه يحيى، وقال أبو حاتم الرازي: لا يُحْتَجُّ به، والظاهر أنَّه غَلِطَ في رَفْعِ هذا الحديث» (3) .

ثم ذَكَرَ مَنْ رَوَاه موقوفاً.

وقال ابن عبدالهادي: «عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار، رَوَى له البخاري في «صحيحه» ، ووَثَّقَه بعضُهم، لكنَّه غَلِطَ في رَفْعِ هذا الحديث. والله أعلم» (4) .

وقال ابن حجر: «حديث أُمِّ سلمة -رضي الله عنها- أَعَلَّه عبدُالحق بأنَّ مالكاً، وغيره، رووه موقوفاً؛ وهو الصَّواب» (5) .

وقال الألباني: «الصَّواب موقوف؛ على أنَّه لا يَصِحُّ إسناده لا مرفوعاً، ولا موقوفاً» (6) .

وقال -أيضاً-: «رَفْعُه خطأٌ من ابن دينار؛ على أنَّه لا يَصِحُّ مرفوعاً، ولا موقوفاً؛ لأنَّ مداره على أُمِّ محمد هذه (7) ؛ وهي مجهولة كما عَرَفْت» (8) .

** وذهب بعضُ الأئمَّة إلى تصحيح الرفع:

فصَحَّحَه الحاكمُ، والذهبي -كما تَقَدَّمَ-.

وقال ابن الملقِّن: «لَكَ أنْ تقولَ عبدُالرحمن؛ وإنْ ضَعَّفَه يحيى، وأبو حاتم، فلم يُبَيِّنا سَبَبَ ضَعْفِه، وقد وثَّقه غيرُهما، وهو مِنْ فرسان البخاري؛ فالرفع -إذاً- زيادة مِنْ ثقة، وقد عُلِمَ ما فيه... فيُحْتَجُّ بهذا المرفوع، وبالموقوف -أيضاً- لاعتقاده به» (9) .

وقال الشوكاني: «الرفع زيادة لا ينبغي إلغاؤها؛ كما هو مصطلح أهل الأصول، وبعض أهل الحديث، وهو الحقُّ» (10) .

وقال الصنعاني: «له حكم الرفع، وإنْ كان موقوفاً؛ إذ الأقرب أنَّه لا