قال ابن حجر: «صَحَّحَ الأئمَّةُ وَقْفَهُ» (1) .
وقال الدارقطني: «اختُلف عنه (يعني: محمد بن زيد) في رفعه؛ فرواه عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عنه مرفوعاً إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وتابعه هشام بن سعد من رواية مالك بن سعد (2) ، وخالفه ابن وهب؛ فرواه عن هشام بن سعد (3) موقوفاً، وكذلك قال الحسن، وابن [أبي] (4) ذئب، وابن لهيعة، وأبو غسان محمد بن مطرف، وإسماعيل بن جعفر، والدراوردي, عن محمد بن زيد, عن أُمِّه, عن أُمِّ سلمة -رضي الله عنها- موقوفاً (5) ؛ وهو الصَّواب» (6) .
وقال ابن عبدالبرِّ: «الذين وقفوه على أُمِّ سلمة -رضي الله عنها- أكثر، وأحفظ؛ منهم: مالك، وابن إسحاق، وابن أبي ذئب، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر كُلُّهم رووه عن محمد بن زيد, عن أُمِّه, عن أُمِّ سلمة -رضي الله عنها- موقوفاً، قال أبو داود: ورفعه عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار, عن محمد بن زيد, عن أُمِّه, عن أُمِّ سلمة
(1) بلوغ المرام ص: 52.
(2) كذا في «العلل» ، وفي «التنقيح» لابن عبدالهادي: «سعير» .
(3) في «التنقيح» -المطبوع-: «سعيد» ؛ وهو خطأٌ.
(4) ما بين المعقوفين سقط من «العلل» ، وأثبتُّه من «التنقيح» .
(5) في «العلل» : «مرفوعاً» ؛ وهو خطأ، وفي «التنقيح» : «موقوفاً» على الصَّواب.
(6) العلل (/ق180/أ) ، وينظر: التنقيح لابن عبدالهادي 1/748. نقله عن الدارقطني من كتابه «العلل» .