قال أحمد شاكر -مُعَلِّقَاً-: «كأنَّه يُعَلِّلُ الحديث بها، وليست هذه بالعِلَّةِ؛ فإنَّ حماد بن سلمة ثقة، والرواية المرسلة تُؤيِّدُ المتصلة، وهي من طريق آخر؛ فهو عند قتادة عن شيخين: عن ابن سيرين متَّصلاً، وعن الحسن مرسلاً، والحديث صحيح؛ كما قال الحاكم» (1) .

وقال الألباني: «هذا المرسل عَلَّقَه أبو داود عَقِبَ الموصول؛ كأنَّه يُعِلّهُ به، وليس بِعِلَّةٍ؛ فإنَّ حماد بن سلمة ثقة، وقد وصله, عن قتادة, عن محمد بن سيرين, عن صفيَّة -رضي الله عنها- عن عائشة -رضي الله عنها-؛ فهذا إسنادٌ آخر لقتادة، وهو غير إسناده المرسل عن الحسن؛ فهو شاهدٌ جيِّدٌ للموصول، لا سيَّما، وقد تابع حمادَ بن سلمة على وصله سَمِيُّهُ حمادُ بن زيد؛ كما أخرجه ابن حزم في «المحلى» ، وكما أنَّ لقتادة فيه إسنادَينِ؛ فكذلك لحماد بن سلمة فيه أسانيد: أحدها: عن قتادة، وهو هذا، والثاني: عن هشام, عن محمد بن سيرين, عن حفصة بنت الحارث -رضي الله عنها- عن عائشة -رضي الله عنها- نحوه، والثالث: عن أيوب, عن محمد بن سيرين, عن صفيَّة بنت الحارث -رضي الله عنها- عن عائشة -رضي الله عنها- نحوه؛ فقد ظهر مِمَّا سَبَقَ أنَّه اتَّفق ثلاثةٌ من الثقات على رواية الحديث, عن ابن سيرين, عن صفيَّة -رضي الله عنها- عن عائشة -رضي الله عنها- موصولاً؛ فلا يَضُرُّه رواية أحدهم، وهو قتادة من طريقٍ أخرى مرسلاً، بل إنَّها تقوِّي الرواية الموصولة؛ كما تَقَدَّم ذكره، وكذلك لا يَضُرُّه رواية الآخرين؛