تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«أبو عون محمد بن عبيدالله أثبتُ، وأوثق مِنْ عبدالملك بن عمير» (1) ، وقال أبو حاتم: «ليس بحافظٍ، هو صالح الحديث تَغيَّر حفظه قبل موته» (2) ، وقال عبدالرحمن بن مهدي: «كان سفيان الثوري يَعْجَبُ من حفظ عبدالملك، قال صالح بن أحمد: فقلتُ لأبي: هو عبدالملك بن عمير؟ قال: نعم، قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: فذكرتُ ذلك لأبي، فقال: هذا وهمٌ؛ إنَّما هو عبدالملك بن أبي سليمان، وعبدالملك بن عمير لم يُوْصَف بالحفظ» (3) ، وقال ابن عيينة: «سمعت عبدالملك بن عمير يقول: والله إِنِّي لأُحَدِّث بالحديث فما أَدَعُ منه حرفاً» (4) ، وقال العجلي: «كوفي تابعي ثقة، وهو صالح الحديث، رَوَى أكثرَ من مائة حديث، وهو ثقة في الحديث» (5) ، وقال النسائي، وغيره: «ليس به بأس» (6) ، وقال ابن حبَّان: «كان مُدلِّساً» (7) ، وقال ابن نمير: «كان ثقة ثبتاً في الحديث» (8) ، وقال أبو إسحاق: «خذوا العلم من عبدالملك بن عمير» (9) ، وقال الذهبي: «ثقة مشهور» (10) ، وقال: «الثقة، وكان من أوعية العلم، ولكنَّه طال عمره، وساء حفظه» (11) ، وقال: «الحافظ» (12) ، وقال: «وثَّقوه» (13) ، وقال: «الإمام، وكان من العلماء الأعلام، وقال يحيى بن معين: هو مختلط، قلت (الذهبي) : ما اختلط الرجل، ولكنَّه تَغَيَّرَ تَغَيُّرَ الكبر، وضَعَّفَه أحمدُ بن حنبل لغلطه» (14) ، وقال: «لم يورده ابنُ عدي، ولا العقيلي، ولا ابن حبَّان، وقد ذكروا مَنْ هو أقوى حفظاً منه؛ وأمَّا ابنُ الجوزي فحَكَى الجَرْحَ، وما ذَكَرَ التوثيقَ، والرجل من نظراء السبيعي أبي إسحاق، وسعيد المقبري لَمَّا وَقَعُوا في هزم الشيخوخة؛ نَقَصَ حفظُهم، وساءت أذهانُهم، ولم يختلطوا، وحديثهم في كتب الإسلام كلِّها» (15) ، وذكره في الضعفاء (16) ، ونقل كلامَ أحمد، وابن معين، وأبي حاتم في تضعيفه، وقال: «ووثَّقه جماعة» ، وقال ابن حجر: «ثقة فصيح عالم، تغيَّر حفظه، وربما دلَّس» (17) ، وقال -أيضاً-: «احْتَجَّ به الجماعةُ، وأخرج له الشيخان مِنْ رواية القدماء

(1) العلل ومعرفة الرجال لأحمد «رواية عبدالله» 1/249.

(2) الجرح والتعديل 5/361.

(3) المصدر السابق 5/360.

(4) العلل ومعرفة الرجال لأحمد «رواية عبدالله» 1/177.

(5) معرفة الثقات 2/104.

(6) تهذيب الكمال 18/375، والسير 5/439. وزيادة: «وغيره» ، من «السير» .

(7) الثقات 5/117.

(8) تهذيب التهذيب 6/365.

(9) الجرح والتعديل 5/360، والسير 5/439-440. وفي المصدر الأَوَّل: «خذ...» بالمفرد.

(10) المغني 2/407.

(11) الميزان 2/660.

(12) السير 5/438.

(13) ذكر من تكلِّم فيه وهو موثَّق رقم:220.

(14) تذكرة الحفاظ 1/135.

(15) الميزان 2/660-661.

(16) الديوان رقم: 2628.

(17) التقريب رقم:4200.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٠١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٢٠١٠