ابن عمير, عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رجلاً سأل النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: أُصَلِّي في ثوبي الذي آتي فيه أهلي؟ قال: «نعم، إلَّا أنْ تَرَى فيه شيئاً فتغسله» .

** الإسناد إلى عبدالملك صحيح، عبيدالله بن عمرو هو: الرقي أبو وهب الأسدي، قال الذهبي: «الحافظ» ، وقال ابن حجر: «ثقة فقيه، ربما وهم» -تقدَّم-.

** الراجح في الاختلاف على عبدالملك بن عمير:

رواية الوقف هي الراجحة؛ رواتها أكثر، وأحفظ، رواها أبو عوانة وهو: «ثقة ثبت» ، وأسباط بن محمد وهو: «ثقة ضُعِّف في الثوري» ، وعبدالحكيم بن منصور وهو: «متروك» ، وغيرهم؛ كما أفاده كلامُ الدارقطني - المتقدِّم-، وخالفهم راوٍ واحد وهو: عبيدالله بن عمرو الرقي: «ثقة ربما وهم» .

وصَحَّح أبو حاتم، والدارقطني الوقفَ، وأشار إلى ترجيحه أحمد:

قال عبدالله بن أحمد: «قال أبي: هذا الحديث لا يرفع عن عبدالملك ابن عمير» (1) .

وقال أبو حاتم -بعد ذكره رواية الرفع-: «كذا رواه مرفوعاً (2) ؛ وإنَّما هو موقوف» (3) .

وتَقَدَّم نقلُ كلام الدارقطني.

ومدار الروايتين على عبدالملك بن عمير وهو: اللخمي الكوفي ذكروا عنه تَغيُّراً، واضطراباً؛ فلَعَلَّ هذا الاختلاف منه، قال ابن خراش: «كان شعبةُ لا يَرْضَاه» (4) ، وقال يحيى بن معين: «مُخَلِّط» (5) ، وقال -أيضاً-: «منصور أثبتُ عندي، وأَحَبُّ إليَّ من عبدالملك بن عمير» (6) ، وقال ابن البرقي, عن ابن معين: «ثقة إلَّا أنَّه أخطأ في حديث، أو حديثين» (7) ، وقال أحمد: «مضطرب الحديث جدَّاً؛ مع قِلَّةِ حديثه، ما أَرَى له خمسمائة حديث، وقد غَلِطَ في كثير منها» (8) ، وذكر الكوسج, عن أحمد أنَّه ضَعَّفَه جدَّاً (9) ، وقال -أيضاً-: «سماك بن حرب أصلح حديثاً من عبدالملك بن عمير؛ وذلك أنَّ عبدالملك يَخْتَلِفُ عليه الحفَّاظ» (10) ، وقال عبدالله بن أحمد: «سُئِلَ أَبِي عن عبدالملك بن عمير، وعاصم بن أبي النجود؟ فقال: عاصم أَقَلُّ اختلافاً -عندي- مِنْ عبدالملك بن عمير، عبدالملك أكثر اختلافاً، وقَدَّمَ عاصماً على عبدالملك» (11) ، وقال -أيضاً-: