تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(143/7) - حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: سمعتُ رجلاً سأل النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: أُصَلِّي في ثوبي الذي آتي فيه أهلي؟ قال: «نعم، إلَّا أنْ تَرَى فيه شيئاً فتغسله» .

رواه عبدالملك بن عمير, عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه-، واختُلف على عبدالملك:

فرواه أبو عوانة الوضَّاح اليشكري، وأسباط بن محمد، وعبدالحكيم ابن منصور، وغيرهم, عنه به موقوفاً.

ورواه عبيدالله بن عمرو, عنه به مرفوعاً.

** تخريج روايات الوقف:

1- رواية أبي عوانة اليشكري:

أخرجها الطحاوي (1) قال: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة, عن عبدالملك بن عمير، قال: سُئِلَ جابر بن سمرة رضي الله عنه -وأَنَا عنده- عن الرجل يُصَلِّي في الثوب الذي يجامع فيه أهله؟، قال: «صَلِّ فيه إلَّا أنْ تَرَى فيه شيئاً فتغسله، ولا تنضحه؛ فإنَّ النَّضح لا يزيده إلَّا شَرَّاً» .

** الإسناد إلى عبدالملك بن عمير صحيح.

2- رواية أسباط بن محمد:

أخرجها ابن أبي شيبة (2) .

وابن المنذر (3) قال: حدثنا الحسين بن عفان.

قالا: حدثنا أسباط بن محمد, عن عبدالملك بن عمير, عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: سأله رجلٌ: أجامع في الثوب، وأُصَلِّي فيه؟ قال: «إنْ أصابه شيءٌ فاغسله، وإنْ لم يُصِبْه شيءٌ؛ فلا بأس أنْ تُصَلِّي فيه» . لفظ ابن المنذر.

ولفظ ابن أبي شيبة: «سَألَ رجلٌ جابرَ بن سمرة -رضي الله عنه-: أُصَلِّي في الثوب، وأجامع فيه؟ قال: إنْ أَصَابه شيءٌ؛ فلا بأس أنْ تُصَلِّي فيه» . كذا لفظه في «المصنَّف» -بطبْعَتَيْه (4) -، وهو يختلف عن لفظ ابن المنذر، وعن لفظ بقيَّة الرواة؛ فلَعَلَّه حَصَلَ فيه سَقْطٌ.

** الإسناد إلى عبدالملك بن عمير صحيح.

3- رواية عبدالحكيم بن منصور، وغيره:

ذكرها الدارقطني (5) بدون إسناد، قال الدارقطني: «الصحيح ما رواه أبو عوانة، وأسباط بن محمد، وعبدالحكيم بن منصور، وغيرهم, عن عبدالملك بن عمير, عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- مِنْ قوله» .

وعبدالحكيم بن منصور هو: الخزاعي الواسطي، قال البخاري: «كذَّبه

(1) شرح معاني الآثار 1/53.

(2) المصنف 2/227رقم 8407.

(3) الأوسط 2/157رقم 718.

(4) الطبعة الهندية 2/482، وطبعة كمال الحوت؛ المحال عليها في ص:2213، حاشية2.

(5) العلل (4/ق 99/ب) .

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٠٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٢٠٠٧