يحيى، لا يُحَدِّث به أصلاً» (1) ، وقال ابن معين: «عفَّان -والله- أثبت من أبي نُعيم في حماد بن سلمة» (2) ، وقال -أيضاً-: «لي حانوت بباب الطَّاق، ودِدتُ أنَّ عفَّان قرأ عليّ كتب حماد بن سلمة فأبيعه، وأدفع ثمنه إليه» (3) ، وقال الآجري لأبي داود: «حجّاج، أو عفَّان في حماد؟ قال: إذا اختلفا فعفَّان، وحجّاج أفضل الرجلين» (4) ، وقال الدوري: «سمعت عفَّان بالبصرة يقول: ما سمعت من حماد بن سلمة حديثاً قطّ في المجلس إلَّا أتيته في منزله حتى أقرأَه عليه» (5) .

وهذان المرجِّحان مِمَّا يعتمده المحدِّثون في الترجيح عند الاختلاف؛ وبذلك يكون ترجيحُ الدارقطني أقربَ لصنيع المحدِّثين فهو أَوْلَى بالصَّواب. والله أعلم.

ويؤيّده أنَّ مسلم بن الحجاج روى أصل الحديث في «صحيحه» (6) ، ويلتقي إسناده مع أحمد بن حنبل في أبي التَّيَّاح، ولم يذكر مسألة ماء البحر، والغالب في منهج مسلم، حرصه على إخراج المرفوعات الصَّريحة الرفع؛ كما