تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونحوه عند البيهقي، وزاد: «قلت لسفيان: فابن جريج يقول: أبو عمرو بن محمد، فسكت سفيان ساعةً، ثم قال: أبو محمد بن عمرو، أو أبو عمرو بن محمد، ثم قال سفيان: كُنْتُ أَرَاَهُ أخاً لعمرو بن حريث، وقال مرَّةً: العذري، قال علي: قال سفيان: كان جاءنا إنسانٌ بصريٌ لكم عتبةُ ذاك أبو معاذ، فقال: إنِّي لقيت هذا الرجل؛ الذي رَوَى عنه إسماعيلُ، قال علي ذلك بعد ما ماتَ إسماعيلُ بن أميَّة، فطلب هذا الشيخ، حتَّى وجده، قال عتبة: فسألته عنه؟ فخلَّطه عليَّ، قال سفيان: ولم نجد شيئاً يَشُدُّ هذا الحديث، ولم يجئ إلَّا من هذا الوجه، قال سفيان: وكان إسماعيلُ إذا حَدَّثَ بهذا الحديث، يقول: عندكم شيءٌ تَشُدُّونَه به» (1) .

وفي قوله: «فَخَلَّطَه عليَّ» دلالة على أنَّ هذا الرجل غيرُ ضابط لهذا الحديث.

وساق البيهقي بإسناده إلى علي بن المديني قال: «قال سفيان في حديث إسماعيل بن أميَّة, عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، ثم شَكَّ فيه، فقال: أبو محمد بن عمرو، أو أبو عمرو بن محمد» (2) .

ويُسْتَفَادُ مِنْ هذا: أنَّ سفيان كان يَشُكُّ فيه؛ كما قال ابن المديني.

قال البخاري: «قال سفيان: جاءنا بصريٌ؛ عتبةُ أبو معاذ قال: لقيتُ هذا الشيخ؛ الذي رَوَى عنه إسماعيل، فسألته؟ فَخَلَّط عليَّ، وكان إسماعيل إذا حَدَّثَ بهذا يقول: عندكم شيءٌ تَشُدُّونَه» (3) .

وقال البيهقي: «هذا حديثٌ قد أَخَذَ به الشافعي في القديم، وفي «سنن حرملة» ، وقال في «كتاب البويطي» : «ولا يَخُطُّ المُصَلِّي بين يديه خَطَّاً إلَّا أنْ يكون في ذلك حديثٌ ثابتٌ، فيتبع» . وإنَّما تَوَقَّفَ الشافعي في صِحَّةِ الحديث؛ لاختلاف الرواة على إسماعيل بن أميَّة في أبي محمد بن عمرو بن حريث؛ فقيل: هكذا، وقيل: عن أبي عمرو محمد بن حريث, عن جَدِّه، وقيل: عن أبي عمرو بن حريث, عن أبيه، وقيل: غير ذلك» (4) .

وقال ابن حجر: «أشار إلى ضَعْفِه سفيانُ بن عيينة، والشافعي، والبغوي، وغيرهم» (5) .

وقال الخطَّابي: «قال أحمد: حديث الخَطِّ ضعيف» (6) .

وقال ابن حجر: «نقل الخلَّال عن أحمد أنَّه قال: الخَطُّ ضعيفٌ» (7) .

وقال البغوي: «في إسناده ضَعْفٌ» (8) .

وقال عبدالحقِّ: «قد رُوي حديثُ الصلاة إلى الخَطِّ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- من طرقٍ، ولا يَصِحُّ، ولا يَثْبُتُ الحديثُ؛ ذكر ذلك

(1) السنن الكبرى 2/271، والمعرفة 2/118-119.

(2) المعرفة 2/118-119.

(3) التاريخ الكبير 3/72.

(4) المعرفة 2/118، والسنن الكبرى 2/271.

(5) التلخيص الحبير 1/286.

(6) ينظر: تهذيب التهذيب 2/207.

(7) المصدر السابق 12/199.

(8) شرح السنة 2/451.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٩٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٩٦٩