والاختلاف وقع فيه في موضعين:

الأَوَّل: في تسمية شيخ إسماعيل بن أميَّة.

والثاني: في الراوي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-؛ وهذا له أربعةُ أوجهٍ -تَقَدَّمت-.

وأمَّا رواية أبي سلمة؛ فقد ضَعَّفَها الدارقطني، ووافقه ابنُ الجوزي، وابنُ بدر الموصلي، وفيها راوٍ ضعيف، وهي مُعَلَّقةٌ، ووقع فيها اختلافٌ -كما تَقَدَّمَ-.

** وقد ضَعَّفَ الأئمَّةُ حديثَ الخَطِّ هذا:

فأشار لتضعيفه إسماعيلُ بن أميَّة -وهو رَاوِيه-، وسفيان بن عيينة، وتَوَقَّفَ فيه الشافعي، وضَعَّفَه أحمدُ -فيما نقله عنه الخلالُ، والخطابي-، والطحاوي -كما تَقَدَّم عنه-، والبيهقي، والبغوي، والقاضي عياض، وعبدالحقِّ، والنووي، والمنذري، والعراقي، وابن عبدالهادي، وأحمد شاكر، والألباني، وغيرهم؛ وهذه أقوالهم:

قال النووي: «قال الحفَّاظ: هو ضعيف لاضطرابه» (1) .

وقال أبو داود: «قال سفيان: لم نجد شيئاً نَشُدُّ به هذا الحديث، ولم يجئ إلَّا من هذا الوجه» ، قال ابن المديني: «قلت لسفيان: إنَّهم يختلفون فيه، فتفكَّر ساعة، ثم قال: ما أحفظ إلَّا أبا محمد بن عمرو، قال سفيان: قَدِمَ ها هنا رجلٌ بعد ما ماتَ إسماعيلُ بن أميَّة، فطَلَبَ هذا الشيخ أبا محمد، حتى وجده، فسأله عنه؟ فخلَّط عليه» (2) .