أو الاضطراب في متنه.
ويُجاب عن ذلك بما يلي:
أمَّا وقف مجاهد له؛ فالطريق إليه ضعيفة - كما تقدَّم -، وقد رُوي عنه الرفع، والقطع، والصحيح عنه القطع، وعلى تقدير صحَّة الوقف؛ فرواية عبيدالله، وعبدالله ابني عبدالله بن عمر عن أبيهما -رضي الله عنه- مقدَّمة، وقد أفاد هذا ابنُ القيِّم في كلامٍ سبق عنه.
وأمَّا الاختلاف على عبيدالله بالرفع، والوقف، والوصل، والإرسال؛ فإنّما هو في رواية عاصم فقط، وتقدَّم صحَّة الرفع، وأنَّ الوقف والإرسال لا يُعِلَّان الرفع، وعلى فرض التسليم به، وأنَّه يُعِلُّ الرواية؛ فإنَّ رواية محمد ابن جعفر عن عبيدالله لم يُخْتَلف عليه فيها.
ويضاف إلى ذلك أنَّ عبيدالله، تابعه أخوه عبدالله على رفعه.
وأمَّا الاضطراب في سنده، واختلاف الرواة فيه؛ فهذا لا يقدح في صحّته؛ كما قاله الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، والخطابي، والعلائي، وابن حجر، وأحمد شاكر، والمعلِّمي (1) - وتقدَّم بيان ذلك -، ويؤيِّده تصحيح مَنْ صحَّحه من الأئمَّة وهم الأكثر.
(1) ينظر: معالم السنن 1/58، وسنن الدارقطني 1/17-18، والمستدرك 1/133، والسنن الكبرى 1/260-261، وجزء في تصحيح حديث القُلَّتين ص:25-26 و31 و33-35، والتلخيص الحبير1/17، والتنكيل ص: 758، وحاشية جامع الترمذي لأحمد شاكر 1/98، والإرواء 1/60.