وأمَّا الاضطراب في متنه؛ فالصَّواب التحديد بالقُلَّتين، وما زاد عن ذلك فإنَّه لا يصحُّ - كما بيَّنه الأئمَّة -.

وأمَّا الشذوذ؛ فلا يصار إليه مع هذه المتابعات من الثقات على رفعه.

******