«سننه» وقْفَهُ من طريق مجاهد، وجعله هو الصَّواب (1) . قال شيخنا أبو العباس: وهذا كلُّه يدلُّ على أنَّ ابن عمر -رضي الله عنهما- لم يكن يحدِّث به عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ولكن سُئل عن ذلك فأجاب بحضرة ابنه، فنقل ابنُه ذلك عنه، قلت: ويدلّ على وقفه -أيضاً-: أنَّ مجاهداً - وهو العلم المشهور الثبت - إنّما رواه عنه موقوفاً، واختُلف فيه على عبيدالله وقفاً، ورفعاً.
العلَّة الثانية: اضطراب سنده - كما تقدَّم -.
العلَّة الثالثة: اضطراب متنه؛ فإنَّ في بعض ألفاظه: «إذا كان الماء قُلَّتين» ، وفي بعضها: «إذا بلغ الماء قدر قُلَّتين، أو ثلاث» والذين زادوا هذه اللفظة ليسوا بدون مَنْ سَكَتَ عنها - كما تقدَّم -.
قالوا: وأمَّا تصحيح مَنْ صحَّحه من الحفّاظ؛ فمعارض بتضعيف من ضعَّفه؛ ومِمَّن ضعَّفه حافظ المغرب أبو عمر بن عبدالبرِّ وغيره؛ ولهذا أعرض عنه أصحابُ الصحيح جملةً» (2) .
** ونلحظ أنَّ إعلالهم للحديث:
إمَّا بوقف مجاهد له.
أو الشذوذ.
أو الاضطراب في سنده.
(1) نقل البيهقي تصويبه عن الدارقطني.
(2) تهذيب سنن أبي داود 1/62-63.