فضعَّفه ابنُ عبدالبرِّ (1) ، وابنُ العربي (2) .

ولَمَّا ذكر ابنُ عبدالبرِّ الاختلافَ فيه، قال: «مثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقّف عن القول بهذا الحديث؛ على أنَّ القُلَّتين غير معروفتين، ومحالٌ أنَّ يتعبَّد الله عباده بما لا يعرفونه» (3) .

وقال ابن تيميّة: «حديث القُلَّتين فيه كلام قد بُسِطَ في غير هذا الموضع، وبُيِّن أنَّه من كلام ابن عمر -رضي الله عنهما- لا من كلام النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم» (4) .

وقال ابن القيِّم: «قال المانعون من التحديد بالقُلَّتين: أمّا قولكم: إنَّه قد صحَّ سندُه، فلا يفيد الحكم بصحّته؛ لأنَّ صحّة السند شرطٌ، أو جزء سببٍ للعلم بالصحَّة، لا موجب تام، فلا يلزم من مجرد صحَّة السند صحَّة الحديث، ما لم ينتفِ عنه الشذوذ، والعلَّة...»

وذَكَرَ الشذوذَ، ثم قال: «وأمَّا علّته فمن ثلاثة أوجه:

أحدها: وقف مجاهد له على ابن عمر -رضي الله عنهما-، واختُلف فيه عليه، واختُلف فيه على عبيدالله -أيضاً- رفعاً، ووقفاً، ورجَّح شَيْخَا الإسلام: أبو الحجاج المزِّيّ، وأبو العباس بن تيميَّة وقْفَهُ، ورجَّح البيهقي في