لملازمته له، وعلمه بحديثه، ومتابعة أخيه عبدالله له.

وأمَّا قولكم: إنَّه مضطرب فمثل هذا الاضطراب لا يقدح فيه؛ إذ لا مانع من سماع الوليد بن كثير له من محمد بن عباد، ومحمد بن جعفر؛ كما قال الدارقطني: قد صحَّ أنَّ الوليد بن كثير رواه عنهما جميعاً، فحدَّث به أبو أسامة عن الوليد على الوجهين، وكذلك لا مانع من رواية عبيدالله، وعبدالله له جميعاً عن أبيهما، فرواه المُحَمَّدَان عن هذا تارةً، وعن هذا تارةً» (1) .

ولَمَّا ذكر المعلِّمي - قولَ الكوثري: «لم يقل بتصحيحه إلَّا المتساهلون» -؛ ردَّه وقال: «فيه مجازفة، فقد صحَّحه الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام... واعترف الطحاوي لصحَّته، وصحَّحه ابن خزيمة، وابن حبَّان، والحاكم، وغيرهم» (2) .

وقال العظيم أبادي: «اعلم أنَّ حديث القُلَّتين صحيح ثابت عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ومعمول به» (3) .

وتقدَّم تصحيحه عند الدارقطني، والحاكم، والذهبي، والبيهقي، والبوصيري، وأحمد شاكر، والألباني، وتقدَّم عن ابن معين تقوية إسناده.

وذهب بعض العلماء إلى تضعيف الحديث، وتصحيح الوقف: