في إسناده، لكن رواته ثقات، وصحَّحه جماعةٌ من الأئمَّة» (1) .

وصحَّحه هو -أيضاً- (2) .

وقال ابن القيِّم: «الاحتجاج بحديث القُلَّتين مبنيٌّ على ثبوت عدّة مقامات: الأوَّل: صحَّة سنده، الثاني: ثبوت وصله، وأنَّ إرساله غير قادح فيه، الثالث: ثبوت رفعه، وأنَّ وَقْفَ مَنْ وقَفَه ليس بعلَّة، الرابع: أنَّ الاضطراب الذي وقع في سنده، لا يوهنه، الخامس: أنَّ القُلَّتين مُقدَّرتان بقلال هجر...»

وذكر بقيّة المقامات، ولا علاقة لها بما نحن فيه، ثم قال:

«قال المُحَدِّدون (يعني: بالقُلَّتين) : الجواب عَمَّا ذكرتم:

أمَّا صحَّة سنده فقد وُجِدَت؛ لأنَّ رواته ثقات، ليس فيهم مجروح، ولا متّهم، وقد سمع بعضُهم من بعض؛ ولهذا صحَّحه ابن خزيمة، والحاكم، والطحاوي، وغيرهم.

وأمّا وصله فالذين وصلوه ثقات، وهم أكثر من الذين أرسلوه؛ فهي زيادة من ثقة، ومعها الترجيح.

وأمَّا رفعه فكذلك؛ وإنَّما وقفه مجاهد على ابن عمر -رضي الله عنهما- فإذا كان مجاهد قد سمعه منه موقوفاً لم يمنع ذلك سماع عبيدالله، وعبدالله له من ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعاً، فإنْ قلنا: الرفع زيادة، وقد أتى بها ثقة فلا كلام، وإنْ قلنا: هي اختلاف، وتعارض فعبيدالله أَوْلَى في أبيه من مجاهد؛