يجوز للخيلاء، وكان لا يفعله خيلاء. والله أعلم» (1) .

4 - ويَتَقَوَّى الرفعُ بأمور أخرى؛ منها:

أ - أنَّ الروايةَ جاءت عند الحاكم -كما تَقَدَّمَ- من طريق حسين ابن ذكوان المعلم وهو: «ثقة ربما وهم» ، وروايته صحيحة، صَحَّحَها الحاكمُ، ووافقه الذهبي، وهي متابعةٌ قَوِيَّةٌ للرفع؛ إنْ لم يكن وَقَعَ في إسنادها تصحيفٌ، وسبق الكلام على هذا.

ب - صَحَّحَ جماعةٌ من العلماء الحديثَ؛ كابن خزيمة، وابن حبَّان -لإخراجهما له في «صحيحيهما» -، والحاكم، والبيهقي، والذهبي في قولٍ له -كما تَقَدَّمَ-، وأخرجه ابن السكن في «صحيحه» (2) ، ورَمَزَ السيوطي (3) لصِحَّة الحديث.

ولَمَّا ذَكَرَ الشوكاني تضعيفَ أحمد له مِنْ أَجْلِ عِسْل، قال: «وعِسْل بن سفيان لم يتفرَّد به، فقد شاركه في الرواية عن عطاء الحسنُ ابن ذكوان. وتَرْكُ يحيى له لم يكن إلَّا لقوله: «إنَّه كان قدريَّاً» ، وقد قال ابن عدي: «أرجو أنَّه لا بأس به» » (4) .

وقال أحمد شاكر: «في إسناد الترمذي عِسْل بن سفيان، وفيه ضَعْفٌ مِنْ قِبَلِ حفظه، ولكنَّ متابعته للحسن بن ذكوان ترفع الحديثَ إلى درجة