الصِّحَّة، أو الحسن على الأقلِّ؛ وبذلك لا يُسَلَّم للترمذي تعليله إياه بانفراد عِسْل به، والظاهر أنَّه لم يَطَّلِع على الإسناد الآخر، وليس لعِسْل ابن سفيان عند الترمذي إلَّا هذا الحديث» (1) .

وحَسَّنه الألباني (2) ، وفي موضعٍ آخر صَحَّحَه (3) .

وذهب بعضُ الأئمَّة إلى تضعيف الحديث:

قال الخلال: «سُئِل أحمدُ عن حديث السَّدل في الصلاة من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- فقال: ليس هو بصحيح الإسناد، وقال: عِسْل ابن سفيان غير مُحْكَمِ الحديث» (4) .

ولكنَّ عِسْلاً لم يتفرَّد به، بل توبع -كما تَقَدَّمَ-.

وقال ابن المنذر: «حديث السَّدل في الصلاة معروف من حديث عِسْل بن سفيان...» ، وخرَّج روايته، ثم قال: «أمَّا حديثُ عِسْل؛ فغير ثابتٍ كان يحيى بن معين يُضَعِّفُ حديثه، وقال محمد بن إسماعيل: عِسْل يقال له: أبو قرة، عنده مناكير، وأمَّا حديث ابن المبارك, عن الحسن بن ذكوان؛ فقد ضَعَّفَه بعضُ أصحابنا، وضعَّف الحسنَ بن ذكوان» (5) .

وقال الذهبي: «هذا منكر، والحسن وإنْ كان من رجال البخاري؛