وعبدالوهاب» (1) ؛ يعني: اجتمعوا على رفعه.

وقال الألباني - مُعَلِّقاً على كلام أبي حاتم -: «لكنْ قد تَعَقَّبَ أبا حاتم الحافظُ في «التلخيص» ؛ بأنَّ ثلاثةً من الثقات رووه مرفوعاً؛ يشير إلى أنَّ الصَّواب رفعه، وهو كما قال» (2) .

وقال ابن التركماني: «هؤلاء ثلاثة ثقات رووه مرفوعاً، حتى حُكِي عن بعض الشافعية أنَّه قال: لَعَلَّ الشافعي لم يَطَّلِع على هذا الحديث» (3) .

ومدار الإسناد على أبي الزبير, عن جابر -رضي الله عنه-، وأبو الزبير مدلِّس، وقد عنعن؛ وبهذه العِلَّةِ أَعَلَّ الحديثَ عبدُالحقِّ، وابنُ القطَّان، والألباني، ولم يُعِلَّ الحديثَ بها غيرُهم:

قال عبدالحقِّ: «رواه أبو بكر الحنفي -وكان ثقةً-، عن الثوري, عن أبي الزبير, عن جابر -رضي الله عنه-، وقد تَقَدَّم الكلام في حديث أبي الزبير, عن جابر -رضي الله عنه- أنَّه لا يَصِحُّ من حديثه عنه إلَّا ما ذكر فيه السماع، أو كان من رواية الليث, عن أبي الزبير» (4) .

وذكر ابن القطَّان الحديث في كتابه: «بيان الوهم والإيهام» ، تحت: «باب ذكر أحاديث سكت عنها (يعني: عبدالحقِّ) مُصَحِّحَاً لها، وليست بصحيحة» (5) . وذَكَرَ كلامَ عبدالحقِّ السابق، ولم يتعقَّبه؛ ففيه إشارة لضعفه عنده.