** الإسناد إلى أبي الزبير رجاله ثقات، وزهير هو: ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة «ثقة ثبت» (1) .

** الراجح في الاختلاف على أبي الزبير:

رواية الرفع أرجح؛ راويها أحفظ، فقد رواها سفيان الثوري وهو: «ثقة حافظ إمام حُجَّة» ، وتَقَدَّم عن الهيثمي، وابن حجر ما يفيد ثبوتها لديهما، وقوَّاها ابنُ التركماني، والألباني -كما سيأتي -.

وأمَّا رواية الوقف؛ فرواها زهير بن معاوية وهو: «ثقة ثبت» ، وهو دون الثوري في الجلالة؛ فلا تُعِلُّ روايتُه روايةَ الثوري، ولو حُكِمَ بثبوتها، فإنَّ رواية الثوري تُعْتَبر زيادة من حافظٍ فَتُقْبَل.

والراوي المُخْتَلَف عليه وهو: أبو الزبير المكي «صدوق» ؛ فهو دونهما في الحفظ؛ وسيأتي الكلام عليه عند ذكر مدار الإسناد.

ورَجَّحَ أبو حاتم الرازي الوقفَ على جابر -رضي الله عنه- دون أنْ يذكر إسنادها إلى جابر -رضي الله عنه-، وقال - لَمَّا سُئِل عن حديث أبي بكر الحنفي, عن الثوري به مرفوعاً -: «هذا خطأ؛ إنَّما هو عن جابر -رضي الله عنه- قوله: أنَّه دخل على مريضٍ. فقيل له: فإنَّ أبا أسامة قد رَوَى عن الثوري هذا الحديثَ مرفوعاً، فقال: ليس بشيء، هو موقوف» (2) . ولم يُسمِّ راوي الوقف؛ فلا يُدرى: أهو زهير، أم غيره؟ وتَعَقَّبَ ابنُ حجر كلامَ أبي حاتم فقال: «فاجتمع ثلاثةٌ: أبو أسامة، وأبو بكر الحنفي،