المهاجر، ليس بالقويّ في روايته» (1) .

** والذي يَعْنِينَا في هذه الدراسة بالأصالة الرفع، والوقف، والموازنة بينهما، وإذا نظرنا إلى هذه الروايات نَجِدُ أنَّ الاختلاف بالرفع، والوقف وقع في رواية شريك القاضي فقط؛ فجاء عنه الرفع، والوقف، وبقيَّة الروايات جاءت بالرفع.

وشريك: «صدوق يُخْطِئ كثيراً، تَغيَّر حفظه؛ منذ ولي القضاء بالكوفة» -كما تَقَدَّمَ-؛ وبالتالي فالخلاف ضعيف، مع أنَّ في الروايات ضعفاً آخر؛ وهو إبراهيم بن المهاجر فإنَّه ليس بالقويّ -كما تَقَدَّمَ-.

ورَجَّحَ الدارقطني روايةَ أسباط عن الثوري-كما تَقَدَّمَ-؛ وهي مرفوعة.

ولكنَّ الوجه الثاني عن أسباط؛ وهو مرفوع -أيضاً- وفيه إثبات مجاهد في إسناده، قويٌ -أيضاً-؛ لموافقته الروايات الأخرى.

ولَعَلَّ مرادَ الدارقطني ترجيحُ رواية أسباط مطلقاً، فيشمل الوجهين عنه؛ إِذْ حَكَى الخلافَ على أسباط سَلَفَاً، ثم رَجَّحَ روايته، وأطلق، وهذا ظاهر في كلامه. والله أعلم.

ولا شَكَّ أنَّ الرفعَ أقوى؛ فإنَّ معظم الروايات عليه، وراوي الوقف؛ وهو شريك مع ضعفه قد جاءت عنه الرواية بالرفع فوافق الجماعة.

وصَحَّحَ السيوطي (2) ، والألباني (3) الحديثَ؛ ولَعَلَّ ذلك باعتبار