تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شواهده.

وقال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» (1) .

ولم يَتَعَرَّض الدارقطني عند حكاية الوقف إلى الترجيح، ورَجَّحَ الرفعَ من وجه آخر؛ ولَعَلَّ ذلك لضعف الاختلاف في هذه الرواية. والله أعلم.

** ويشهد لحديث عائشة -رضي الله عنها- الحديثان التاليان:

1- حديث عمران بن حصين رضي الله عنه - وكان مبسوراً (2) - قال: سألت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن صلاة الرجل قاعداً؟ فقال: «إنْ صَلَّى قائماً فهو أفضل، ومَنْ صَلَّى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومَنْ صَلَّى نائماً فله نصف أجر القاعد» .أخرجه البخاري (3) .

2- حديث عبدالله بن عمرو-رضي الله عنهما-مرفوعاً:

«صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة» . أخرجه مسلم (4) .

******

(1) مجمع الزوائد 2/152.

(2) أي: به بواسير؛ وهو المرض المعروف. النهاية 1/126.

(3) صحيح البخاري 2/584 رقم 1115، كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد.

(4) صحيح مسلم 1/507 رقم 735، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٧٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٧٣٨