المسانيد، والكتب المشهورة، والسنن المعروفة، ورواية مسلم الحديث في «صحيحه» من طريقه، وليس فيه ذكر البسملة. والله أعلم» (1) .

وقال ابن حجر: «على أنَّ أبا أويس ليس بِحُجَّة إذا انفرد؛ فكيف إذا خالف؟» (2) .

والعلاء بن عبدالرحمن هو: الحُرَقي -بضمّ المهملة، وفتح الراء، بعدها قاف- قال ابن حجر: «صدوق ربما وهم» -تقدَّم-.

ومِمَّا يزيدُ في ضعف الحديث أنَّ منصور بن أبي مزاحم مَحَاهُ من كتابه، بعد ما حَدَّثَ به؛ كما تَقَدَّم ذكره في الرواية.

والمقصودُ من تخريج هذه الرواية روايةُ الوقف؛ فهي موضع الشاهد منها، وهي لم تَأْتِ في رواية عثمان بن خُرّزاذ؛ وإنَّما تَفَرَّدَ بها أحمدُ بن محمد بن منصور بن أبي مزاحم أبو طالب، وسَبَقَ ذِكْرُ ترجمةِ الخطيب له، وأنَّه لم يذكره بجرحٍ، ولا تعديلٍ.

ويَرَى ابنُ حجر أنَّ الموقوف في هذا الحديث له حكم المرفوع، ويقوِّيه به، وقال -بعد أنْ ذَكَرَ روايةَ أبي بكر الحنفي عند الدارقطني مرفوعاً، وموقوفاً-: «هذا الإسناد رجاله ثقات، وصَحَّحَ غيرُ واحدٍ من الأئمَّة وقْفََه على رفعه، وأَعَلَّه ابنُ القطَّان بهذا التَّرَدُّد، وتَكَلَّمَ فيه ابنُ الجوزي مِنْ أَجْلِ عبدالحميد بن جعفر فإنَّ فيه مقالاً، ولكنَّ متابعةَ نوح له تُقَوِّيه،