وإنْ كان نوحٌ وقفه، لكنَّه في حكم المرفوع؛ إذ لا مدخل للاجتهاد في عَدِّ آي القرآن» (1) .

ولكنَّ القولَ بأنَّ الموقوف له حكم المرفوع رَدَّه الزيلعي، فقال: «فإن قيل: إنَّ هذا موقوف في حكم المرفوع؛ إذ لا يقول الصحابي: إنَّ البسملة أحد آيات الفاتحة، إلَّا عن توقيفٍ، أو دليلٍ قويٍّ ظهر له؛ وحينئذ يكون لها حكم سائر آيات الفاتحة مِن الجهر، والإسرار، قلت: لَعَلَّ أبا هريرة -رضي الله عنه- سمع النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقرؤها، فَظَنَّها من الفاتحة، وقال: إنَّها إحدى آياتها، ونحن لا نُنْكِر أنَّها من القرآن، ولكن النزاع وقع في مسألتين: إحداهما: أنَّها آيةٌ من الفاتحة، والثانية: أنَّ لها حكم سائر آيات الفاتحة جهراً، وسرَّاً، ونحن نقول: إنِّها آيةٌ مستقلة قبل السورة، وليست منها جمعاً بين الأَدِلَّة. وأبو هريرة -رضي الله عنه- لم يخبر عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنَّه قال: هي إحدى آياتها، وقراءتها قبل الفاتحة لا يَدُلُّ على ذلك؛ وإذا جاز أنْ يكون مُسْنَدُ (2) أبي هريرة -رضي الله عنه- قراءةَ النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لها، وقد ظهر أنَّ ذلك ليس بدليل على مَحَلِّ النزاع، فلا يُعَارَض به أَدِلَّتنا الصحيحة الثابتة؛ - وأيضاً - فالمحفوظ الثابت عن سعيد المقبري, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- في هذا الحديث عدم ذكر البسملة؛ كما رواه البخاري في «صحيحه» من حديث ابن أبي ذئب,