عن أبي هريرة -رضي الله عنه- موقوفاً؛ وهو أشبهها بالصَّواب» (1) .

وقال ابن حجر: «أخرجه الدارقطني ورَجَّحَ في «العلل» أنَّه موقوف» (2) .

وأَعَلَّ ابنُ الجوزي (3) الحديثَ بعبدالحميد بن جعفر، وبِمَا قاله أبو بكر الحنفي؛ بأنَّه لَقِي نوحاً، فَحَدَّثَه موقوفاً.

وقال ابن القطَّان -وذكر الرفع-: «لا يَصِحُّ» (4) .

وقال -أيضاً-: «عِلَّةُ الخبر؛ هي أنَّ أبا بكر الحنفي قال متَّصلاً به: «ثم لقيت نوحاً, فحدَّثني عن سعيد بن أبي سعيد, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- بمثله، ولم يرفعه» . فإذاً قول أبي محمد: رَفَعَ هذا الحديثَ عبدُالحميد ابن جعفر، لم يُورِدْه كما يجب، فإنَّ الذي يفهم من إيراده هو: أنَّ عبدالحميد رواه عن رجلٍ فرفعه، ورواه عنه غيرُه فوقفه؛ والمسألة أشنع مِنْ هذا؛ إنَّما رواه (يعني: عبدالحميد) لأبي بكر الحنفي مرفوعاً، فَمَرَّ أبو بكر الحنفي إلى الشيخ الذي رواه لهم عنه, فحدَّثه به موقوفاً؛ فما ظاهر القصَّة إلِّا أنَّه أَنْكَر أنْ يكون حَدَّثَ به مرفوعاً؛ بعد أنْ عرفه أبو بكر الحنفي أنَّه قد حَدَّثَ به عبدالحميد عنه فرفعه؛ وإذا كان الأمر هكذا صارت المسألة؛ مسألة ما إذا رُوي عن رجلٍ حديثٌ، فأَنْكَر أنْ يكون حَدَّثَ به، وإنْ لم