يُسَلَّم هذا التنزيل، فالمسألة مسألة رجلٍ مُضَعَّف، أو مُخْتَلَف فيه رَفَعَ ما وقفه غيره من الثقات؛ وذلك أنَّ أبا بكر الحنفي ثقة بلا خلاف، وهو قد لقي نوحاً, فَحَدَّثه به موقوفاً، ولم يعتمد على ما رواه له عنه عبدالحميد بن جعفر من ذلك مرفوعاً؛ لأنَّ عبدالحميد بن جعفر يُنْسَب إلى القول بالقدر، وكان مِمَّن خَرَجَ مع محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» (1) .

وقال الزيلعي: «الصَّواب فيه الوقف؛ كما هو في متن الحديث» (2) .

وقال اليعمري -وذكر رواية الرفع عن نوح-: «جميع رواته ثقات إلَّا أنَّ نوح بن أبي بلال؛ الراوي له عن سعيد بن أبي سعيد, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- تَرَدَّدَ فيه فرفعه تارةً، ووقفه أخرى» (3) .

وسيأتي في كلام بعض الأئمَّة أنَّ الرفعَ مُعَلٌّ بِعِلَّةٍ أخرى؛ وهي مخالفته للروايات الأخرى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- التي ليس فيها زيادة أنَّ البسملة إحدى آياتها.

** وسبقت الإشارة إلى أنَّ المقبري توبع على وقفه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-؛ تابعة عبدالرحمن بن يعقوب؛ وهذا تخريج روايته:

** رواية عبدالرحمن بن يعقوب: