تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الدارقطني: «هذا مرسل» .

** الإسناد ضعيف جدَّاً؛ محمد بن سالم، ضَعَّفُوه جدَّاً؛ كما قاله الذهبي؛ فيما تَقَدَّم عنه.

وعلي بن عاصم؛ إنْ كان هو الواسطي التيمي مولاهم؛ فقد قال ابن حجر عنه: «صدوق يخطئ، ويُصِرُّ، ورُمِي بالتشيُّع» (1) ، وقال في موضعٍ آخر: «ضعيف» (2) .

والمرسل من أقسام الضعيف عند المحدِّثين.

قال الألباني: «هذا مع إرساله ضعيف السند؛ فإنَّ علي بن عاصم، ومحمد بن سالم كلاهما ضعيف» (3) .

ورَجَّحَ الدارقطني، والألباني المرسلَ على الموصولِ -كما تَقَدَّمَ-.

** الراجح في الاختلاف على علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-:

رواية الرفع ضعيفة جدَّاً، ثم هي مُعَلَّةٌ بالإرسال -كما تَقَدَّمَ-، ومع كون المرسل في أصله ضعيف؛ فإنَّ إسناده ضعيف جدَّاً.

وضَعَّفَ الأئمَّةُ روايةَ الرفع؛ فلا تعويل عليها.

ورواية الوقف ضعيفة بكلِّ طرقها، وأسانيدها، ولم يُصَحِّحها الأئمَّةُ، ولكنَّها أقلُّ في الضَّعف من رواية الرفع.

ثم إنَّ هذا الحديث بهذا اللفظ المرفوع، والموقوف يخالف ما هو أَصَحُّ

(1) التقريب رقم: 4758.

(2) هدي الساري ص: 353.

(3) الإرواء 2/277.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٦٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٦٨٦