وقال البيهقي: «نَقَلَ مَنْ جَمَعَ في هذه المسألة ما وَجَدَ من الأخبار قولَ أبي الحسن الدارقطني -رحمه الله-: «المرسل الذي قَبْلَه أَصَحُّ منه» ، ولم ينقل قوله في غسان بن الربيع، وقيس بن الربيع، ومحمد بن سالم، ثم قال: لم يقدح فيه إلَّا من حيث الإرسال؛ فثبت أنَّ رواته ثقات، ثم أطلق عليه لفظ الصِحَّة حيث قال: «هو أَصَحُّ منه» ؛ وهذا منه تلبيس بارد، أليس قد جرح محمد بن سالم مع صاحبَيْه؟ وإنَّما قال: «المرسل الذي قبله أَصَحُّ منه» ؛ لأنَّه لم يجتمع معه ضعيفان آخران، وحين أرسل لم يزد في التخليط بوصل الحديث، وكيف يجوز أنْ يقال: لم يقدح فيه إلَّا من حيث الإرسال؟ وقد قال: محمد بن سالم ضعيف في هذا الموضع، وفي مواضع من كتابه؛ فهو ضعيف من حيث أنَّه مرسل، وضعيف من حيث رواية محمد بن سالم غير أنَّه لم يصل الحديث؛ فهو أَصَحُّ مِنْ رواية مَنْ زاد في التخليط؛ فوصل الحديث، ويحتمل أنْ يكون وَصْلُه جاء مِنْ ضعيفَينِ بعده: قيس بن الربيع، وغسان بن الربيع؛ فكانت روايةُ مَنْ رَوَاه عن محمد بن سالم مرسلاً أَصَحُّ مِنْ روايةِ مَنْ رَوَاه عنه موصولاً؛ هذا معنى قوله؛ لا أنَّه حَكَمَ لأحدهما بالصِحَّة. وبالله التوفيق» (1) .

وقال الدارقطني: «محمد بن سالم متروك الحديث، والحارث؛ إذا انفرد لم يَثْبُت حديثُه، فلم يروه عن محمد بن سالم غيرُ قيس بن الربيع؛ وهو ضعيف الحديث، وغيره يرويه عن محمد بن سالم, عن الشعبي مرسلاً» (2) . وهذا المرسل؛ سيأتي تخريجه.