وإنْ كانت مِنْ قوله، ولكنْ يَشُدُّ بعضُها بعضاً» (1) .

وقال الألباني -في حكمه على الحديث مطلقاً-: «حسن، وقد رُوي عن جماعة من الصحابة؛ منهم: جابر بن عبدالله الأنصاري، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن مسعود، وأبو هريرة، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وفي الباب: عن أبي الدرداء، وعلي -رضي الله عنهما-، والشعبي مرسلاً» (2) .

وذَكَرَ هذه الأحاديثَ، ودَرَسَ أسانيدَها، ثم قال: «ويتلخَّصُ مِمَّا تَقَدَّم: أنَّ طرقَ هذه الأحاديث، لا تخلو مِنْ ضَعْفٍ؛ لكنْ الذي يقتضيه الإنصاف، والقواعد الحديثيَّة أنَّ مجموعها يَشْهَدُ أنَّ للحديث أصلاً؛ لأنَّ مرسلَ ابن شداد صحيح الإسناد، بلا خلاف؛ والمرسل إذا رُوي موصولاً من طريقٍ أخرى اشْتَدَّ عضده، وصلح للاحتجاج به -كما هو مقرَّر في مصطلح الحديث- فكيف وهذا المرسل قد رُوي من طرقٍ كثيرةٍ؟ -كما رأيتَ-، وأَنَا حين أقول هذا لا يخفى عليّ -والحمد لله- أنَّ الطرقَ الشديدة الضَّعف لا يُسْتَشْهَدُ بها؛ ولذلك فأَنَا أَعْنِي بعض الطرق المتقدِّمة؛ التي لم يشتدَّ ضعفُها» (3) .

وقال -أيضاً-: «هو حديث صحيح عندنا، له طرقٌ كثيرةٌ جدَّاً؛ وهي وإنْ كانت لا تخلو من ضعفٍ، ولكنَّه ضَعْفٌ مُنْجَبِرٌ، وقد صَحَّ إسنادُه