يَصِحُّ شيءٌ من هذه الطرق، إلَّا من طريق عبدالله بن شداد المرسلة» (1) .

** الخلاصة في الحديث:

الصَّواب الموقوف، والمرفوع ضعيف؛ والأقوى في المرفوع روايةُ الإرسال، والمرسل ضعيف عند أهل الحديث.

** وذهب طائفةٌ من العلماء إلى تقوية المرفوع، وبعضُهم قوَّى الحديثَ مطلقاً دون تقييده بحديث جابر -رضي الله عنه-:

قال الألباني - وذكر الحديثَ دون تقييده بصحابيٍّ مُعَيَّنٍ -: «قَوَّاه شيخ الإسلام ابن تيميَّة؛ كما في «الفروع» لابن عبدالهادي، وصَحَّحَ بعضَ طرقه البوصيري» (2) .

وتَقَدَّم نقلُ تصحيح البوصيري لرواية أحمد بن منيع، وعبد بن حميد؛ وهما مرفوعتان، ولكنَّه قال -في موضعٍ آخر بعد أنْ صَحَّحَ بعض طرقه-: «هذا حديثٌ مُخَالِفٌ لِمَا رواه الأئمَّةُ السِّتَّةُ من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-، وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. رواه الترمذي» (3) .

وقال الزيلعي: «جابر الجعفي مجروح، ولكنْ له طرقٌ أخرى؛ وهي