وقال الذهبي: «له طرقٌ أخرى كلُّها واهية» (1) .
وقال ابن كثير: «قد رُوي هذا الحديث من طرقٍ، ولا يَصِحُّ شيءٌ منها عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم. والله أعلم» (2) .
ورَجَّحَ الوقفَ على الرفع (3) .
وقال ابن حجر: «مشهورٌ من حديث جابر -رضي الله عنه-، وله طرقٌ عن جماعةٍ من الصحابة، وكُلُّها معلولة» (4) .
ولَمَّا ذَكَرَ الحديثَ بدون تقييده بجابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: «لكنَّه حديثٌ ضعيفٌ عند الحفَّاظ، وقد استوعب طرقه، وعلله الدارقطني، وغيره» (5) .
وقال المناوي: «الحديث ضعيف من سائر طرقه» (6) .
وقال أحمد شاكر: «ليس إسناده مِمَّا يَحْتَجُّ به أهلُ العلم بالحديث» (7) .
ولَمَّا ذكر الألباني الأوجهَ في حديث جابر -رضي الله عنه- قال: «لا
(1) فيض القدير 6/208.
(2) تفسير القرآن العظيم 1/21.
(3) المصدر السابق 2/460.
(4) التلخيص الحبير 1/232.
(5) الفتح 2/242.
(6) فيض القدير 6/208.
(7) حاشية جامع الترمذي 2/126.