تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الذهبي: «له طرقٌ أخرى كلُّها واهية» (1) .

وقال ابن كثير: «قد رُوي هذا الحديث من طرقٍ، ولا يَصِحُّ شيءٌ منها عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم. والله أعلم» (2) .

ورَجَّحَ الوقفَ على الرفع (3) .

وقال ابن حجر: «مشهورٌ من حديث جابر -رضي الله عنه-، وله طرقٌ عن جماعةٍ من الصحابة، وكُلُّها معلولة» (4) .

ولَمَّا ذَكَرَ الحديثَ بدون تقييده بجابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: «لكنَّه حديثٌ ضعيفٌ عند الحفَّاظ، وقد استوعب طرقه، وعلله الدارقطني، وغيره» (5) .

وقال المناوي: «الحديث ضعيف من سائر طرقه» (6) .

وقال أحمد شاكر: «ليس إسناده مِمَّا يَحْتَجُّ به أهلُ العلم بالحديث» (7) .

ولَمَّا ذكر الألباني الأوجهَ في حديث جابر -رضي الله عنه- قال: «لا

(1) فيض القدير 6/208.

(2) تفسير القرآن العظيم 1/21.

(3) المصدر السابق 2/460.

(4) التلخيص الحبير 1/232.

(5) الفتح 2/242.

(6) فيض القدير 6/208.

(7) حاشية جامع الترمذي 2/126.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٦٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٦٤٧