» ، وكُلُّها إمَّا مرسل، وإمَّا من رواية جابر الجعفي الكذَّاب، وإمَّا عن مجهولٍ» (1) .

وقال ابن الجوزي: «لهذا الحديث طرقٌ عن جابر، وعن علي، وابن عمر، وابن عباس، وعمران بن حصين -رضي الله عنهم- ليس فيها ما يثبت» (2) .

وقال ابن القيِّم: «أمَّا حديث جابر -رضي الله عنه- يرفعه:

«مَنْ كان له إمامٌ؛ فقراءة الإمام له قراءة» ؛ فله عِلَّتان: إحداهما: أنَّ شعبةَ، والثوري، وابنَ عيينة، وأبا عوانة، وجماعةً مِن الحفَّاظ رووه عن موسى بن أبي عائشة, عن عبدالله بن شداد مرسلاً. والعلَّة الثانية: أنَّه لا يَصِحُّ رفعه، وإنَّما المعروف وقفه» (3) .

ولَمَّا ذكرَ الخطيبُ الاختلافَ في حديث جابر -رضي الله عنه- بالوصل، والإرسال رَجَّحَ روايةَ الحفَّاظ المرسلة، وقال: «القول قولهم فلا تثبت بالحديث حُجَّة؛ لأنَّه مرسل» (4) .

وقال ابن عبدالبرِّ: «الصحيح فيه أنَّه من قول جابر -رضي الله عنه-» (5) .