تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمَّا رواية وهب بن كيسان؛ فإنَّها ضعيفةٌ منكرةٌ، لا يُعَوَّلُ عليها، والصَّواب عنه الوقف.

** وضَعَّفَ جماعةٌ من الأئمَّة الحديثَ، وتَقَدَّمت بعضُ أقوالهم؛ وهذه بقيَّتُها؛ وبعضها في تضعيف الحديث مطلقاً، ويندرج فيها حديثنا:

قال البخاري: «هذا خبرٌ لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز، وأهل العراق، وغيرهم؛ لإرساله، وانقطاعه» (1) .

وقال سلمة بن محمد الفقيه: «سألت أبا موسى الرازي الحافظ عن الحديث المرويّ عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَنْ كان له إمامٌ؛ فقراءة الإمام له قراءة» ، فقال: لم يَصِحَّ فيه عندنا عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم شيءٌ؛ إنَّما اعتمد مشايخنا في الروايات عن علي، وعبدالله بن مسعود، والصحابة -رضي الله عنهم-، قال أبو عبدالله الحاكم: أعجبني هذا لَمَّا سمعته، فإنَّ أبا موسى أحفظُ مَنْ رأينا مِنْ أصحاب الرأي على أديم الأرض» (2) .

وضَعَّفَه ابنُ المنذر (3) .

وقال ابن حزم: «قد جاءت أحاديث ساقطة كُلُّها فيها: «مَنْ كان له إمامٌ؛ فإنَّ قراءة الإمام له قراءة» ، وفي بعضها: «ما أرى الإمام قد كفاه

(1) جزء القراءة خلف الإمام ص: 8، ونقل ابن حجر عبارة البخاري هكذا: «لم يثبت؛ لأنَّه إمَّا مرسل، وإمَّا ضعيف» . الدراية 1/165.

(2) المعرفة 2/50، والقراءة خلف الإمام ص:215.

(3) الأوسط 3/102.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٦٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٦٤٥