جاءت الروايةُ عن رُوَاةِ هذه الأوجه بما يوافق رُوَاةَ الوجه الأَوَّل، ثم إنَّ بقيَّةَ الأوجهِ فيها زيادات في الأسانيد لم تَأْتِ في بقيَّة الروايات، ويلاحظ على لفظِ الوجهِ الخامس، وكذا بعض الروايات عن أبي يوسف أنَّه لم يَأْتِ فيها موضعُ الشاهد؛ وهو: «مَنْ كان له إمامٌ؛ فقراءة الإمام له قراءة» .

وبرجحان الوجه الأَوَّل الموصول عن أبي حنيفة يكون قد خالف الحفَّاظَ؛ حيث رووه مرسلاً، ورَجَّح الأئمَّةُ روايةَ الحفَّاظِ على روايته:

قال الخطيب: «كذا رَوَى هذا الحديث أبو حنيفة عن موسى بن أبي عائشة متَّصلاً مسنداً، وخالفه شعبة، وزائدة، وشريك بن عبدالله، وأبو عوانة، وجرير بن عبدالحميد، وأبو الأحوص سلَّام بن سليم، وأبو إسحاق الفزاري، ووكيع؛ فرووه عامَّتُهم, عن موسى بن أبي عائشة, عن عبدالله بن شداد, عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم مرسلاً، لم يذكر أحدٌ منهم في إسناده جابراً -رضي الله عنه-؛ وقول الجماعة هو الصَّواب» (1) .

وقال -أيضاً-: «أمَّا حديث جابر -رضي الله عنه-؛ فتفرَّد بوصل إسناده عن موسى بن أبي عائشة أبو حنيفة، وقيل: عن الحسن بن عمارة كذلك، والحسن ضعيف جدَّاً، والمحفوظ: أنَّ أبا حنيفة تفرَّد بوصله، وخالفه الثقاتُ الحفَّاظُ؛ منهم...» ، وذكر الذين تقدَّم ذكرهم، وزاد فيهم: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وقال: «فرووه عن موسى بن أبي عائشة, عن عبدالله بن شداد, عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، لم يذكروا فيه جابراً