-رضي الله عنه-؛ والقول قولهم، فلا تثبت بالحديث حُجَّة؛ لأنَّه مرسلٌ» (1) .

وقال ابن عبدالبرِّ: «وقد خالفه (يعني: أبا حنيفة) الحفَّاظُ فيه؛ سفيان الثوري، وشعبة، وابن عيينة، وجرير؛ فرووه عن موسى بن أبي عائشة, عن عبدالله بن شداد مرسلاً؛ وهو الصحيح فيه الإرسال، وليس مِمَّا يُحْتَجُّ به» (2) .

وقال البيهقي: «مَنْ حَكَمَ لهذا الحديث بالوصل بروايةِ واحدٍ، ومتابعة جماعةٍ من الضعفاء والمجهولين إيَّاه على ذلك، وتَرَكَ روايةَ مَنْ ذكرناهم من الأئمَّة، عن موسى بن أبي عائشة مرسلاً، ثم رواية عبدالله ابن المبارك, عن سفيان، وشعبة، وأبي حنيفة، ثم رواية وكيع، وأبي نعيم، والأشجعي، وعبدالرزَّاق، وعبدالله بن الوليد العدني، وأبي داود الحفري، وغيرهم، عن سفيان الثوري, عن موسى بن أبي عائشة كذلك مرسلاً؛ لم يكنْ له كبيرُ معرفةٍ بعلم الحديث، ولو لم يستدلّ بمخالفةِ راوي الحديث ما هو أثبتُ، وأكثرُ دلالات بالصِّدق منه على خطأ الحديث؛ لم يعرف قطُّ صواب الحديث من خطئه» (3) .

** تخريج روايتي الوجه الثاني: