رُوَاةُ «الموطأ» .

وأمَّا رواياتُ الرفع عنه؛ فإنَّها منكرة، وكُلُّ أسانيدها ضعيفة، وبعضها شديدة الضَّعف، وتفرَّد بها عن مالك ضعفاءُ.

وأنكرها مالكٌ فيما تقدَّم عنه، وضَعَّفَها بعضُ الأئمَّة، ورَجَّحَوا الوقفَ على مالك، وتقدَّم نقلُ بعض أقوالهم؛ وهذه بقيَّتها:

قال الدارقطني: «يرويه مالك بن أنس، واختُلف عنه؛ فرواه القعنبي، وعن أصحاب «الموطأ» , عن مالك, عن وهب بن كيسان, عن جابر -رضي الله عنه- موقوفاً، وخالفهم يحيى بن سلام؛ رواه عن مالك بهذا الإسناد مرفوعاً إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وكذلك رُوي عن يحيى بن نصر بن حاجب, عن مالك ورفعه؛ الصحيح عن مالك موقوفاً؛ وكذلك رواه الوليد بن أبي هشام أخو هشام أبي المقدام, عن وهب بن كيسان, عن جابر -رضي الله عنه- موقوفاً؛ وهو الصَّواب» (1) .

وقال البيهقي: «هذا الحديث في «الموطأ» الذي صنَّفه مالكُ بن أنس، وتداوله أهل العلم إلى يومنا هذا موقوف، وأَنْكَرَ -فيما روينا عنه- رَفْعَه؛ فكيف يُقْبَل مِنْ قومٍ لم يثبت عدالتهم، بل اشتهروا برواية المناكير روايتُه مرفوعاً. وبالله التوفيق» (2) .

وقال -أيضاً-: «قد رفعه يحيى بن سلام، وغيره من الضعفاء عن