تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذَكَرَه عَنَّي مُسْنَداً؛ فقد كَذَبَ» (1) .

وقال إبراهيم بن محمد الصيدلاني: «سمعت إسماعيل بن بنت السدي يقول: قلت لمالك في هذا الحديث: مرفوع هو؟، فقال: خذوا بِرِجْلِه» (2) .

قال البيهقي: «هذه الحكاية عن مالك تُكَذِّبُ روايةَ مَنْ رَوَاه مرفوعاً، وروايتها عن أبي عبدالله الحافظ, عن إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم, عن السري بن خزيمة هذا الحديث، وقول السري فيه: وليس بمرفوع يُكَذِّبُ روايةَ الرجلِ؛ الذي جَمَعَ الأخبار في هذه المسألة، ورَوَى هذا الحديثَ عن شيخٍ له, عن أبي الحسين بن خشان, عن إبراهيم بن عصمة, عن السري بن خزيمة مرفوعاً، والله يعصمنا من أمثال ذلك؛ تَعَصُّبَاً لرأيه، ومَيْلاً إلى هواه» (3) .

ومدار الإسناد على إسماعيل بن موسى السدي، قال أبو حاتم الرازي، ومطيّن عنه: «صدوق» ، وقال أبو داود: «صدوق في الحديث، وكان يتشيَّع» ، وقال النسائي: «ليس به بأس» ، وذكره ابن حبَّان في «الثقات» ، وقال: «كان يخطئ» ، وقال ابن عدي: «إنَّما أنكروا عليه الغُلوَّ في التشيُّع، وأمَّا في الروايات؛ فقد احتمله الناسُ، ورووا عنه» ، وقال الذهبي: «صدوق شيعيّ» ، وقال ابن حجر: «صدوق يخطئ، رُمِي بالرفض» (4) .

(1) المصدر السابق ص: 161.

(2) القراءة خلف الإمام ص:161.

(3) المصدر السابق.

(4) سؤالات الآجري لأبي داود 1/224-225 «تحقيق البستوي» ، والجرح والتعديل 2/196، والثقات 8/104-105 -وقوله: «كان يخطئ» من «تهذيب الكمال» للمزِّيّ نقلاً عن ابن حبَّان من كتاب «الثقات» ، وليست في «الثقات» -المطبوع-، ولم يَرَها ابن حجر في النسخة التي رجع إليها من «الثقات» لابن حبَّان-، والكامل 1/319، وتهذيب الكمال 3/211، والكاشف رقم: 411، والتقريب رقم: 492 وتهذيب التهذيب 1/293.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٦٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٦٠٨