تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

** الإسناد حسن؛ العوام بن حمزة المازني هو: البصري، قال النسائي: «ليس به بأس» ، وقال ابن عدي: «قليل الحديث، أرجو أنَّه لا بأس به» ، وقال ابن حجر: «صدوق ربما وهم» (1) .

ولَمَّا أخرج البخاري روايةَ ابن فضيل المتقدِّمة بلفظ: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنْ نقرأ فاتحة الكتاب، وما تيسَّر» ؛ أخرج هذه الرواية وقال: «هذا أَوْلَى؛ لأنَّ أبا هريرة -رضي الله عنه-، وغيرَ واحدٍ ذكروا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب» ، وقال أبو هريرة -رضي الله عنه-: «إنْ زِدْتَ فهو خير، وإنْ لم تفعل أَجْزَأَكَ» (2) .

فالبخاري يُرَجِّحُها من حيث اللفظ، ولا يظهر أنَّه يُعِلُّها بالوقف؛ ولذلك استَشْهَد على صِحَّة قوله بِمَن رَوَى الحديثَ من الصحابة مرفوعاً غير أبي سعيد -رضي الله عنه-.

وذهب ابنُ عدي إلى ما ذهب إليه البخاري؛ فإنَّه لَمَّا ذَكَرَ روايةَ أبي سفيان بلفظ: «لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب، والسورة» ، وروايةَ قتادة المتقدِّمة ذَكَرَ بعدهما روايةَ العوام هذه، وقال: «هذا أَصَحُّ، وقال عبادة، وأبو هريرة -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب» » (3) .

(1) ينظر: الكامل 5/2020، وتهذيب الكمال 22/426، والتقريب رقم: 5210.

(2) التاريخ الكبير 4/357.

(3) الكامل 4/1436-1437.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٥٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٥٦٤